الرئيسية / الأخبار / أخبار وطنية / إقالة كامل طاقم حكومة بدوي و الإحتفاظ بوزيرين فقط

إقالة كامل طاقم حكومة بدوي و الإحتفاظ بوزيرين فقط

كشفت مصادر موثوقة لـــ“الجزائر1” بأنه قد تقرر رسميًا إقالة حكومة نور الدين بدوي بكامل أعضاء طاقمها بإستثناء وزيرين فقط و ذلك كخطوة تمهيدية لإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات،و سيكون مجلس الوزراء الذي سيتم غدًا-و هو الأول من نوعه منذ تعيين حكومة بدوي و تنصيب بن صالح رئيسًا للدولة في 9 أفريل الماضي-الأول و الأخير لحكومة بدوي.

و أفادت ذات المصادر بأن الإعلان رسميًا عن إنهاء مهام حكومة بدوي سيكون في غضون الأسبوع الجاري على أن لا يتعدى نهاية الأسبوع كأقصى تقدير،أي قبل إستدعاء رئيس الدولة المؤقت،عبد القادر بن صالح للهيئة الإنتخابية يوم 15 سبتمبر المقبل بناءًا على مقترح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي دعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسيّة قبل نهاية 2019، ومطالبته، ضمنياً، الرئيس المؤقت بأن يوقّع قبل 15 سبتمبر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كي يتسنّى إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً من ذلك، أي بحلول منتصف ديسمبر.

و كانت هيئة الحوار و الوساطة قد دعت إلى “تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة للنزاهة والشفافية والحياد التي ظلّ الشعب يطالب بها منذ أمد غير قريب”.كما شدّدت الهيئة في مقترحاتها على “ضرورة خلق مناخ إيجابي لبناء وتعزيز جسور الثقة بين السلطة والشعب، وبالتالي بين الناخب والمنتخب”.

وأوضح التقرير أنّ تحقيق هذا الهدف يمرّ عبر “اتخاذ تدابير تهدئة، كإطلاق سراح محبوسي الحراك وحماية المؤسسات الخاصة التي يوجد مسيّروها محل متابعات قضائية، وهذا حفاظاً على الاقتصاد الوطني، ومناصب الشغل”.

كما أوصت الهيئة بـ”رحيل الحكومة الحالية التي هي منتوج النظام الفاسد”،حيث قال رئيس هيئة الوساطة والحوار، كريم يونس، إن اللجنة التي يرأسها قدمت التماسًا لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قصد إجراء تعديل حكومي.وأشار يونس، في ندوة صحافية عقدها اليوم الأحد، إلى “أنه ينتظر رد السلطات وموقفها حيال هذا الطلب”.
و يمثل رحيل حكومة نور الدين بدوي-المنصبة من طرف الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في مارس الماضي قبل إستقالته- أحد المطالب الرئيسية للحراك الشعبي.

وتصف العديد من الأوساط السياسية الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي بـ”أحد المسؤولين المقربين من حاشية الرئيس المستقيل”، كما تتهمه بالتورط في “تزوير الانتخابات التي جرت في الجزائر يوم كان يتولى مهام وزارة الداخلية”.

و وفقًا لنفس المصادر فإن جميع أعضاء حكومة بدوي ستتم إقالتهم بإستثناء نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الذي سيحتفظ بمنصبه و لن يتم تعيينه وزيرًا للدفاع مثلما تم الترويج له من طرف بعض المصادر،و كذلك وزير العدل حافظ الأختام،بلقاسم زغماتي،الذي هو الآخر لن يتم ترقيته إلى وزير أول و إبقاءه في منصبه ليواصل حملة محاربة الفساد و المفسدين.

كما سيتم بعد التعديل الحكومي المرتقب إجراء حركة موسعة في سلك الولاة تمسّ 25 واليًا بحسب مصادرنا.

المصدر

تعليقات فيسبوك

عن أسامة التخي

أسامة التخي
المدير التقني لموقع الأغواط ميديا - الأمين العام للرابطة الولائية لكرة القدم

تحقق أيضا

“الجزء الأكبر من مطالب الجزائريين تحقق ..ومستلزمات الذهاب إلى الانتخابات متوفرة”

أكد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أن الجزء الأكبر من مطالب الجزائريين قد تحقق …

اترك رد